كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

متى يجوز النقض ؟

عليه النقض لعدم وجوب تنفيذه بعد ثبوت بطلانه .

وحيث لم يجز النقض وجب على الحاكم الثاني انفاذ حكم

الحاكم الأول وإن خالفه في الرأي ، ولكن هل يجب عليه متابعة

الحاكم الأول حينئذ عملا بالنسبة إلى نفسه ومقلديه أو يكتفي في

التنفيذ بمقدار فصل الخصومة به ؟ ظاهر الجواهر الأول ، والمختار

هو الثاني لئلا يلزم القول بالتصويب .

وكما لا يجوز نقض الحكم بالحكم ، كذلك لا يجوز نقضه

بالفتوى ، بل يبقى الحكم في مورد النزاع على قوته ونفوذه وإن تبدل

رأيه . ولا فرق هنا أيضا بين العقود والايقاعات والأحكام الوضعية ،

وكذا الأمر في العبادات ، فلو توضأ بماء محكوم بالطهارة صح

وضوؤه وصلاته به . قالوا : والدليل هو الاجزاء . أقول : الاجزاء

تارة يكون بالحكم الظاهري وأخرى بالحكم الاضطراري

الثانوي . أما في الثاني فمع كشف الخلاف يكون الحكم متغيرا

حقيقة ، وأما في الأول فمعه يبتني الحكم بصحة الصلاة على القول

بالاجزاء . وكيف كان فإنه بقاء الحكم حينئذ يختص بمورده فقط

كما هو واضح .

وأما الفتوى فيجوز نقضها بالحكم وحينئذ يجب على غير الحاكم

من المجتهدين ومقلديهم تنفيذ هذا الحكم وامضاؤه فلو كان مذهبه

- اجتهادا وتقليدا - نجاسة عرق الجنب من الحرام مثلا واشترى

مائعا فتبين أنه كان ملاقيا لعرق الجنب من الحرام فتنازع مع البائع