كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

حكم نظر الثاني في حكم الأول

في الجواهر في الفتوى بوجوبه ، وحمل في المسالك كلام المحقق

على مورد دعوى المحكوم عليه جور الحاكم الأول ، وحمله في

الجواهر على إرادة النظر إن شاء . وفيه إن أدلة حرمة النقض وانفاذ

الحكم تعم المورد الذي احتمل صدقه فيه فلا يجوز النظر ، بل

يحمل الحكم حينئذ على الصحة . . فظهر أنه لا بد من حمل عبارة

المحقق " قده " على معنى آخر لا وجوب النظر ، وما ذكره الشهيد

الثاني هو الأولى .

بل لا يجوز النظر حتى مع تراضي الخصمين خلافا لصاحب

الجواهر " قده " إذ لا وجه لذلك أيضا ، مع صدق النقض والرد

على هذا النظر ، وحمل عبارة المحقق على هذا الوجه في غير محله ،

ولا ينافي ذلك ما ذكره الأصحاب في آداب القضاء من نظر الحاكم

الثاني في المحبوسين ، إذ لا منافاة بين استحباب النظر وعدم جواز

تجديد الحكم بمعنى أن ينظر في المحبوسين فمن وجده محبوسا

بحكم حاكم تركه في الحبس . .

نعم يجب تجديد النظر في صورة دعوى المحكوم عليه كون

حكم الحاكم الأول على خلاف القواعد والأحكام المقررة في

القضاء ، فإن كان حكمه عن تقصير فهو ضامن ، وإن كان عن قصور

فضمانه من بيت المال .

فالحاصل : إنه مع حكم الحاكم الأول وفصل الخصومة بحكمه

وحبس المحكوم عليه لا يجوز تجديد النظر بمجرد امتناع المحكوم