كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

حكم نظر الثاني في حكم الأول

نعم لو استلزم النظر نقض حكم صحيح لم يجز له ذلك ، وأما

القول بالوجوب فمشكل جدا ، لأن الشك في صحة حكم الحاكم

الأول الواجد للشرائط لا يقتضي وجوب النظر كما لا يخفى .

وهل يجب على الحاكم الثاني النظر في الأمور الجارية في

البلد ؟ الظاهر : لا إلا إذا طالبه أحد من الناس بالنظر في قضية ، أو

كانت له دعوى بالنسبة إلى الحاكم الأول فحينئذ يجب عليه النظر

لفصل الخصومة .

أما قول المحقق " ينظر " فظاهره وجوب النظر ، وبه صرح

في الجواهر وقال في المسالك بوجوب النظر في صورتين إحداهما :

دعوى المحكوم عليه جور الحاكم الأول في حكمه ، والثانية :

كون الغريم محبوسا ولم يفصل الأمر بعد .

أقول : إن كان النظر في مورد لم تفصل الخصومة فيه فلا مانع

منه بل هو واجب ، وإن كان بعد تمام حكم الحاكم الأول لكن

امتنع المحكوم عليه من أداء الحق فأمر بحبسه فلا وجه للقول

بوجوب النظر ولا جوازه ، لأن المفروض تمام الحكم فالرد عليه

غير جائز ، لا سيما مع عدم دعوى المحكوم عليه تقصير الحاكم

الأول في الحكم . نعم على الحاكم الثاني حينئذ مراجعة الغريم ،

فإن كان عنده ما يجب عليه أداؤه وجب عليه اجباره على الأداء من

باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأما النظر في الحكم

فلا وجه له . وحمل عبارة المحقق عليه غير صحيح ، ولذا استشكل