كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

الأولى : هل للقاضي ان يحكم بعلمه ؟

فيها بالجواز :

( منها ) تزكية الشهود وجرحهم . قلت : قد يقال بترتب

الأثر هنا شرعا على إقامة البينة للتعديل وأنه لا يكفي علم القاضي

بالعدالة ، ولكن يندفع هنا باستلزامه للدور أو التسلسل ، على أنه

قد حكي الاجماع على الجواز في هذه المسألة .

( ومنها ) تعزير من أساء الأدب في مجلس القضاء وإن لم يعلم

به غير القاضي حتى لا تقل أبهة القضاء .

( ومنها ) الاقرار ففي مجلس القضاء وإن لم يسمعه غير الحاكم .

أقول : أما نحن في سعة من إقامة الدليل على الجواز في هذه

الموارد إذ المختار هو الجواز مطلقا ، لكن على من استثناها بيان

ذلك 1 ) .

1 ) وأما قول المحقق في آخر المسألة : ويجوز أن يحكم . . فالمراد منه أنه لا يشترط في حكمه بعلمه حضور شاهد يشهد الحكم . وهو إشارة إلى خلاف بعض العامة . وفي القواعد : لكن يستحب . قال شارحوه : دفعا للتهمة . لكن في الجواهر : لم نتحقق دليله . .