كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٦١

الأولى : هل للقاضي ان يحكم بعلمه ؟

أنزل الله . . " 1 ) أن على الحاكم أن يحكم " بما أنزل الله " ، وظاهر

ذلك أن " ما أنزل الله " هو موضوع الحكم بين الناس ، ومع العلم

به يجب الحكم بحسبه عقلا وإلا لم يجز الحكم لأنه افتراء على الله

تعالى ، فموضوع الحكم هو الواقع فقط ، فإن علم به حكم بحسبه

ومع عدم العلم لم يجز له الحكم عقلا ولا شرعا .

وأما البينات والأيمان فلا تحمل على ما هو الغالب كما في الجواهر

بل إنها طريق شرعي لاحراز الموضوع - وهو الواقع - عند عدم

العلم به ، فلا دخل للعلم ولا للبينات والأيمان في فصل الخصومة .

وأما قوله صلى الله عليه وآله في قضية الملاعنة : " لو كنت

راجما من غير بينة لرجمتها " الظاهر في توقف الرجم على البينة

بالرغم من علمه " ص " بالواقع فلا يمكن حمله على مورد الشك .

فقد أجيب عنه بعدم ثبوته من طرقنا ، ومع التسليم فلا مانع من قيام

الدليل على عدم ترتيب الأثر على العلم في اجراء بعض الحدود ،

بل للشارع أن لا يرتب الأثر على الواقع في مورد وإن كان المستفاد

من آيات الكتاب كون الحكم من آثار الواقع .

وأما المتخاصمان فلا يحكم عليهما بالعمل بما أنزل الله ، بل

عليهما العمل بالحكم وتنفيذه ، نعم لا يكلفان بذلك في صورة

علمهما بالخلاف ، نعم الحكم يفصل الخصومة بينهما .

هذا وقد استثنى القائلون بالمنع صورا من القضاء بالعلم فأفتوا

1 ) سورة المائدة : 49 .