كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

الأولى : هل للقاضي ان يحكم بعلمه ؟

ولا تكليفا . .

ويمكن رفع المنافاة بأنه وإن كان ظاهر العمومات كون الواقع

تمام الموضوع للحكم لكن هذه الرواية تقضي باعتبار أمر آخر مع

ذلك وهو كون القاضي عالما بالواقع ، فيكون مجموع الأمرين هو

الموجب لنفوذ الحكم وفصل الخصومة .

وأما حمل الرواية على بيان شرطية العلم في أصل القضاء ،

أو اثبات العقوبة على مثل هذا القاضي من جهة تجريه على القضاء

بغير علم وإن كان نافذا فخلاف الظاهر .

فيكون حاصل الجمع : إن الحكم النافذ هو الحكم المطابق

للواقع مع علم الحاكم بهذه المطابقة وإن كان هذا العلم جهلا

مركبا في نفس الأمر ، ومع شك المتخاصمين بكون الحاكم عالما

بالواقع فلا ينفذ ، لكن لا يشترط علمهما بالمطابقة ، ومع علمهما

بعدم المطابقة فيؤثر الحكم في رفع الخصومة خاصة . فظهر

أن العلم بوصف الطريقية جزء لموضوع الحكم ، وتقوم البينة

والأيمان مقامه مع عدمه ، مع الفرق بينهما من جهة أن العلم حجة

بذاته ولا سبيل للجعل إليه بخلافهما .

هذا ، ولكن المستفاد من طائفة من آيات الكتاب العظيم كقوله

تعالى : " وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما

أنزل الله فأولئك هم الفاسقون " 1 ) وقوله تعالى : " وأن احكم بينهم بما

1 ) سورة المائدة : 47 .