كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

الأولى : هل للقاضي ان يحكم بعلمه ؟

التفصيل على عكسه - لما تقرر في محله في القطع الموضوعي من

أنه إذا أخذ القطع في موضوع الحكم بما هو طريق له قامت الأمارة

مقامه في العمل ، ( بخلاف ما إذا أخذ بما هو صفة خاصة قائمة

بالشخص ) ، فإذا كان الظن الحاصل من البينة بما هي طريق يترتب

عليه الأثر لحجيتها فإن العلم أقوى من البينة فيجب ترتيب الأثر عليه

بالأولوية 1 ) .

ويدل عليه - بعد الاجماع - ما ذكروه من استلزام عدم القضاء

به فسق الحاكم أو ايقاف الحكم واستلزامه عدم وجوب انكار المنكر

وعدم وجوب اظهار الحق مع امكانه أو الحكم بعلمه .

ويدل عليه أيضا عموم ما دل على الحكم بالحق والقسط والعدل

فإذا علم بكون المال لزيد وجب عليه الحكم بذلك وكان على عمرو

قبوله .

وأشكل المحقق العراقي " قده " على الاستدلال بهذه العمومات

بأن التمسك بها فرع كون المراد من الحكم والحق والقسط والعدل

هو الحكم والحق وأخويه في نفس الواقعة ، ولازمه حينئذ كون

القضاء من آثار نفس الواقع لا من آثار الحجة عليه ، ولكن لا يخفى

أن مثل هذا المعنى ينافي ما في قوله : " رجل قضى بالحق وهو

لا يعلم " ، إذ الظاهر منه عدم جواز مثل هذا القضاء لا وضعا

1 ) وأشكل عليه بعدم معلومية العلة في البينة حتى يقاس عليها العلم .