كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

الأولى : هل للقاضي ان يحكم بعلمه ؟

جهة أنه إذا ثبت أن الإمام عليه السلام لا يقضي بعلمه ثبت عدم جواز

القضاء لغيره من القضاة بعلمه بالأولوية ، ولكن قد وجدنا أنه عليه

السلام قد قضى بعلمه في بعض الموارد ، إلا أن هذا بوحده لا يكفي

للقول بجوازه لغيره كما لا يخفى ، بل لا بد من ملاحظة الأدلة

بالنسبة إليه .

وأما غير الإمام من القضاة فلا كلام ولا اشكال في حكمه بعلمه

في الشبهات الحكمية ، فلو تنازع الولد الأكبر مع سائر الورثة في

حكم الحبوة لاختلاف فتوى مقلديهما في المسألة فتراضيا بالترافع

عند مجتهد ثالث حكم بينهما بما رآه ولزم على الطرفين قبول

حكمه .

وإنما الكلام في الشبهات الموضوعية كما إذا تنازع زيد مع

عمرو في مال وعلم القاضي بأنه لزيد فهل له أن يحكم بعلمه من

دون بينة أو اقرار أو لا ؟ الحق هو الأول - وفاقا للمشهور بل حكي

الاجماع عليه عن جماعة من الأكابر ، وقد حكي عن بعضهم التفصيل

بين حق الله وحق الناس فأجازه في الأول دون الثاني ، وعن آخر