كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

الآداب المستحبة

وكذا لو أحضر محبوسا وقال : لا خصم لي فإنه ينادى في

البلد ، فإن لم يظهر له خصم أطلقه . وقيل : يحلفه مع ذلك 1 ) .

ثم يسأل عن الأوصياء وعن الأيتام ويعمل معهم ما يجب من

تضمين أو انفاذ أو اسقاط ولاية إما لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة أو

ضم مشارك إن ظهر من الوصي عجز .

ثم ينظر في أمناء الحاكم الحافظين لأموال الأيتام الذين يليهم

الحاكم ولأموال الناس من وديعة ومال محجور عليه ، فيعزل الخائن

ويسعد الضعيف بمشارك أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه .

ثم ينظر في الضوال واللقط ، فيبيع ما يخشى تلفه وما يستوعب

نفقته ثمنه ، ويتسلم ما عرفه الملتقط حولا إن كان شئ من ذلك

في يد أمناء الحاكم ، ويستبقي ما عدا ذلك مثل الأثمان والجواهر

محفوظة على أربابها لتدفع إليهم عند الحضور على الوجه المحرر .

ويحضر من أهل العلم 2 ) من يشهد حكمه فإن أخطأ نبهوه ، لأن

1 ) في الجواهر : استحسنه بعضهم . وفيه أنه لا وجه مع عدم خصم له والأصل البراءة ولذا نسبة المصنف إلى القيل مشعرا بتمريضه . 2 ) في المسالك : المراد بأهل العلم المجتهدون في الأحكام الشرعية لا مطلق العلماء ، وخالفه في الجواهر حيث قال : ولا يعتبر فيهم الاجتهاد لأنه ليس المراد تقليدهم . وفي المستند : إنه لا ينحصر من ينبغي باحضاره بالمجتهدين إذ يجوز لغير المجتهد تنبيه المجتهد فما في المسالك ليس بجيد . لكن في جامع المدارك : وكذلك احضار أهل العلم حال الحكم لكونه في معرض السهو والخطأ ، فمع الاطمئنان بعدم السهو والخطأ يكون معذورا إذا أخطأ ، ومع عدم الاطمئنان كيف يجوز له الحكم حتى يقال : يستحب احضارهم للتنبيه على الغفلة والخطأ .