كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

الحادية عشرة : هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته ؟

في مال ووقع النزاع فيه بينهما وبين غيرهما نفذ حكمه في حصة

شريكه لا في حصة نفسه . مثلا : إذا تنازع أخوه مع غيره في مال

مشترك بينه وبين أخيه من طرف الإرث وترافعا إليه فحكم لأخيه

نفذ في حصة أخيه ولا ينفذ في حصة نفسه ، ولا يشترك مع أخيه في

تلك الحصة التي ثبتت لأخيه ، إلا إذا كانت الدعوى في عين وقد

قسمها أخوه مع ذلك الغير وأفرز حصته ، إذ حينئذ يشترك معه في

تلك الحصة لاقراره بالشركة . وأما قبل القسمة فلا يشترك معه ،

فلأخيه أن ينقلها إلى غيره على إشاعتها . وأما إذا كانت الدعوى دينا

فلا يشاركه مطلقا ولو بعد القبض على الأقوى .

وفيه نظر ، لأنه إن استلزم الاقرار لم يكن فرق بين العين والدين

وإن لم يستلزمه فكذلك ، فالتفريق بينهما لا وجه له .

ولو تنازع جماعة مشتركون في مال مع غيرهم فأقاموا شاهدا

واحدا وحلف بعضهم دون بعض ، فإنه يثبت حصة الحالف دون

غيره ، لأن يمين كل واحد منهم جزء ، ولولاه فالخصومة باقية .