كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٤

وجوب القضاء

والروايات البالغة حد التواتر عندنا 1 ) ، فإنها تدل على ثبوت أصل

القضاء في الشريعة الغراء من قبل الله عز وجل بين الناس .

والعقل أيضا يحكم بوجوبه ، فكما أن قاعدة اللطف تقضي

بوجود أحكام بين الناس من قبل الله عز وجل ، كذلك تقضي بوجود

ولي يقضي بينهم في موارد الاختلاف حسما للنزاع ودفعا للخصومة ،

وأنه لا يجوز على الله سبحانه أن يترك الناس سدى من غير ولي

يرجعون إليه عند الخصومة والنزاع ليرفعها ويأخذ للمظلوم حقه من

الظالم .

بل إن القضاء أمر ضروري من ضروريات الدين ، ولذا نرى

المحقق " قده " في الشرائع لا يتعرض لهذه الناحية لأنه أمر مسلم

مفروغ عنه .

وجوب القضاء

وجوب القضاء :

هذا ولا يجوز التصدي للقضاء لمن لم يكن واجدا للشرائط

المعتبرة الآتية 2 ) وأما الواجد فهل يجب عليه ذلك ؟ أما الوجوب :

1 ) وسيأتي ذكر نصوص بعضها التعليق على قول المحقق " . . ينفذ قضاء الفقيه . . " . 2 ) بل إن الواجد لها على خطر عظيم ، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين " وعنه أيضا : " لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس فإما في الجنة وإما في النار " وفي الخبر : " من حكم في درهمين فأخطأ كفر " وفي آخر : " القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة " وفي آخر : " أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء " . بل في بعض الأخبار إن القاضي إذا حكم بالحق وهو لا يعلم فهو في النار .