كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

العاشرة : هل تنعقد الولاية لفاقد الشروط لو نصبه الامام مصلحة ؟

لخالف القوم كما وقع بالنسبة إلى بعض الأمور التي أراد عليه السلام

تغييرها أو رفعها كصلاة التراويح حيث ارتفعت أصوات القوم وجعلوا

ينادون " واعمراه " .

وقيل : إن الأئمة عليهم السلام مهما كانوا في تقية وشدة لم يكونوا

يتقون في أمر القضاء ، وكانوا ينهون عن التحاكم إلى قضاة الجور

والمخالفين ، فكيف بنصب القاضي الجائر ؟ على أن أمير المؤمنين

عليه السلام لو كان في حال تقية لما عزل معاوية عن الشام .

أقول : أما النقض بعزل معاوية فغير تام ، لأن معاوية لم يبايع

الإمام مع بيعة سائر المسلمين والولاة له ، وأما شريح فإن الإمام لم

يوله ولم يتمكن من عزله حتى خاطبه قائلا : " يا شريح جلست

مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي " .

وقيل : إن الإمام لم يفوض إليه أمر القضاء ، بل شاركه فيما

ينفذه . وهذا هو المستفاد من الروايات ، وهو أحسن الوجوه في

المسألة .

وقيل : إنه كان يحكم ولكن لا يترتب على حكمه أثر . وهو

خلاف الظاهر .

وفي المسالك : المروي من حال شريح معه عليه السلام خلاف

ذلك وفي حديث الدرع الغلول ما يرشد إلى ما ذكرناه .

أقول : ولنذكر بعض الروايات التي أشرنا إليها ، ثم حديث

الدرع :

منها - ما عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :