كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٣١

التاسعة : هل ينعزل القاضي بموت الامام ؟

مطبقون على استمرار تلك التولية ، فإنها ليست كالتولية الخاصة بل

حكم بمضمون ذلك ، فاعلامه بكونه من أهل الولاية على ذلك

كاعلامه بكون العدل مقبول الشهادة وذي اليد مقبول الخبر وغير

ذلك وفيه بحث " .

قلت : وهو خلاف ظاهر المعتبرة حيث قال عليه السلام فإني

جعلته حاكما " ولم يقل : فحكمه نافذ - مثلا - فلو كان حكما إلهيا

لم يكن متوقفا على جعل من الإمام ، بل ظاهر الرواية أن الحكومة

لغير النبي والإمام متوقفة على الجعل وهو بيد الإمام " ع " ، فيكون

الحاصل : إن من كان معنونا بتلك العناوين مجعول وليا من قبل

الإمام ، وليس هذا الجعل مقيدا بزمان حياته ، بل هو نظير جعل

التولية على المسجد لإمام الجماعة من قبل الواقف ، فليس من شك

حتى يستصحب . وأما كون المسألة نظير الوكالة أو الحكم فكل

ذلك خلاف الظاهر .

وبالجملة : إن كان توليهم للقضاء مستندا إلى النيابة من ناحية الإمام

أو إلى الوكالة عنه كانت ولايتهم فرع ولاية الإمام وبموته ينعزلون ،

وإن كان جعلا من قبله وسلطنة لهم على الحكم فلا ينعزلون بموت

الإمام .

فالحق في المسألة ما ذكرناه 1 ) .

1 ) من الخلاف فيها على كيفية الاستظهار من أدلة الإذن ، ومقتضى استظهار الجعل غير المقيد بزمن الحياة من معتبرة أبي خديجة ونحوها من تلك الأدلة هو اختيار القول بعدم الانعزال بموت الإمام ، وهذا البحث يختص بزمان الحضور ، ولذا جعل في المسالك القول بالانعزال قادحا في ولاية الفقيه الذي قد مات الإمام الذي جعله قاضيا وحاكما وغاب الإمام المتأخر عنه ، لأن المفروض هو الانعزال بموت السابق وعدم النصب المجدد من اللاحق لغيابه ، لكن المحقق والجماعة جعلوا المعتبرة من أدلة النفوذ في زمن الغيبة كما تقدم .