كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

التاسعة : هل ينعزل القاضي بموت الامام ؟

الحكام إلى أن يجدد الإمام اللاحق نوابا فتعطل الأحكام .

والصحيح أن يقال : إن كل فرد من الناس إذا وكل أحدا أو

أنابه أو أذن له في شؤونه الخاصة والأمور التي بيده فإنه إذا مات

ينعزل الوكيل والنائب والمأذون بلا كلام ، من غير فرق في ذلك

بين الإمام وغيره ، فإن كان القضاء كذلك بمعنى أن يكون أمر القضاء

للإمام وأن القاضي ينوب عنه في القضاء أو يقوم بذلك وكالة عنه

انعزل القضاة بموته ، لأن من قواعد المذهب انعزال الوكيل والنائب

بموت الموكل والمنوب عنه .

وإن كان القضاء نظير نصب المتولي على الموقوفة أو الولاية

على الصغار فلا ينعزل بموت من نصبه ، لأنه يقوم بالأمر بعنوان

السلطنة لا بعنوان الوكالة والإذن .

وبما ذكرنا يظهر الحال في التمسك بالاستصحاب لعدم انعزالهم

بموت الإمام ، لأن ولايتهم إن كانت من باب الوكالة فقد بطلت ،

وإن كانت من باب الولاية فلا شك في بقائها حتى تستصحب ، بل

لو شك يستصحب عدم جعل الولاية ، ولا يعارضه استصحاب عدم

كونه وكالة لعدم الأثر .

ويمكن تقريب الاستدلال بأن يقال : إن الولاية قد يكون جعلها

مقيدا بزمان حياة الإمام فلا ريب في انقطاعها بالموت ، وقد يكون

غير مقيد بذلك فهي مطلقة ولا ريب في بقائها بعد موت الإمام ، ومع

الشك في كونها مقيدة أو مطلقة يستصحب كلي الولاية فلا ينعزل