كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

الثامنة : في ما يتعلق بانعزال القاضي وعزله

وفي الأول : إن الضرر اللازم كما يمكن أن يكون متوجها

إلى من كان له الحق كذلك يحتمل أن يتوجه إلى مدعي الباطل منهما

ودليل " لا ضرر " لا ينفي مثل هذا الضرر ، فيكون المورد شبهة

مصداقية له فلا يجوز التمسك به ، فيكون حكم هذا القاضي حينئذ

نظير حكم من حكم بتوهم كونه منصوبا لذلك من قبل الإمام ثم بان

له أنه لم يكن له ذلك فإن حكمه باطل ، وكذا من باع مال غيره

متخيلا أنه وكيله ثم ظهر العدم .

وفي الثاني : إن الأولوية ممنوعة ، إلا أن يقال بأن الولاية على

القضاء وكالة مع زيادة السلطنة أو يصحح ذلك بتنقيح المناط .

وبما ذكرنا ظهر أنه لا مجال للتمسك باستصحاب بقاء نفوذ

الحكم .

قالوا : هذا إذا عزل القاضي لفظا أو كتب إليه : أنت معزول

- مثلا - وأما إذا كتب إليه : إذا قرأت كتابي فأنت معزول ففيه فروع

منها : أنه لا ينعزل إلا بعد قراءة الكتاب سواء وصل إلى يده أو لا

فلو وصل إليه الكتاب وحكم في قضية قبل أن يقرأه نقد حكمه بلا

اشكال . ومنها : أنه لا يشترط قرائته للكتاب مباشرة بل الظاهر أن

المراد فهمه بما فيه ولو بقراءة غيره له ، ومنها : أنه هل يشترط قراءة

الكتاب كله أو يكفي العلم بحاصل المراد ؟ وتظهر الفائدة فيما لو

ذهب بعض الكتاب أو تعذر عليه قراءته . .

قال في الجواهر إن هذه احتمالات باردة أطنب فيها العامة