كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

الثامنة : في ما يتعلق بانعزال القاضي وعزله

إلا أن يقال بأن أمير المؤمنين عليه السلام كان قد نصب وعزل بعض

القضاة ، ولكن هذا يحتاج إلى الاثبات ، فلعله أرجع القاضي من

ذاك البلد ليرسله إلى بلد آخر .

وكيف كان فيحتاج إلى دليل آخر غير ما دل على جواز

النصب .

نعم كل شئ يتوقف على الإذن - لا الجعل - جاز الرجوع

فيه عن الإذن .

ولو عين الواقف أحدا للتولية على الوقف فليس له عزله عن

التولية ، لأن ذلك كالرجوع عن الوقف وقد ثبت أن الوقوف على

ما يوقفها أهلها ، على أن بعض الفقهاء يفتون بعدم جواز عزله حتى

مع الخيانة ، قالوا : بل يجب حينئذ ضم أحد إليه . وهذا كله مما

يشهد بأن جواز الجعل بوحده لا يكفي للدلالة على جواز العزل .

هذا وليس من شأننا البحث عن حكم الإمام عليه السلام لثبوت

عصمته ، على أن نفس إرادة الإمام مرجحة ، إذ لا يتصور التوقف

له في مورد التعارض بين طرفي الفعل والترك ، ولا يشترط أن يكون

لفعله مرجح ، بل يكفي عدم المرجوحية للفعل .

وعلى فرض جواز العزل فهل ينعزل القاضي بمجرد العزل أو

بعد بلوغ الخبر إليه كالوكيل ؟ قال في المسالك : قولان أظهرهما

الثاني لعظم الضرر في رد قضيته بعد العزل وقبل بلوغ الخبر فيكون

الحكم فيه أولى من الوكيل .