كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

الثامنة : في ما يتعلق بانعزال القاضي وعزله

أقول : إن كان في العزل مصلحة فلا اشكال في جوازه ، ومورد

البحث ما إذا أراد عزله لا لمصلحة بل تشهيا ، وقد استدل المحقق

" قده " للعدم بما سمعت لكنه مصادرة محضة . وقيل : لأنه عبث والإمام

عليه السلام لا يفعله ، وفيه : أنه إن عزله فلا يكون عبثا ، وقيل : إنه

يعرض بذلك للقدح من ليس بمقدوح فيه ، وفيه : إن عزله مع رفع

هذه الشبهة فلا اشكال ، على أن لزوم ذلك أمر ثانوي ، والعنوان

الثانوي قد يحصل حتى من النصب ، فقد ينصب الحاكم للقضاء

ويترتب على ذلك المفسدة ، فلا بد من البحث في جهة أخرى وهي

أنه هل يجوز عزل القاضي عن القضاء أو لا ؟

لقد ذكرنا سابقا أن الولاية على القضاء أمر اعتباري عرفي قابل

للجعل كالزوجية والملكية ونحوهما ، فهي موجودة بين أهل العرف

وقد جعل الشارع هذه الولاية للنبي والإمام عليهما الصلاة والسلام

ثم رخص المجتهد في ذلك أيضا ، فهل يستفاد من نفس التمكن من

الجعل التمكن من العزل كذلك ؟ أما بالنسبة إلى الإمام عليه السلام

فلا ريب في انعزال من يعزله ، وأما بالنسبة إلى المجتهد فهذا مشكل

بل لا بد من دليل آخر ، كما ليس لحاكم الشرع عزل من جعله

متوليا على وقف أو نصبه وليا على أمر من الأمور من غير سبب

يقتضي ذلك شرعا ، إلا أن يدعى النيابة العامة للمجتهد بأن يكون

له فعل كل ما فعله الإمام عليه السلام . . وهذا يتوقف بالإضافة إلى

اثبات ذلك من ناحية الأدلة على اثبات فعل الإمام عليه السلام ذلك ،