كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

الثامنة : في ما يتعلق بانعزال القاضي وعزله

للقضاء كان حاله حال الوكيل فيما ذكر ، وأما إذا كان حكم النصب

كليا سواء في زمن الحضور أو الغيبة كما في معتبرة أبي خديجة

فإنه مع زوال العارض يشمله الحكم الكلي وينفذ حكمه ، نظير :

" لا تصل إلا خلف من تثق بدينه " ، فلو حدث في إمام الجماعة فسق

لم تجز الصلاة خلفه ، فإن تاب وعاد جاز الائتمام به لقوله " ع " " صل "

لأن معناه : جواز الصلاة خلفه في كل زمان حصل الوثوق بدينه

وعدالته . . ولعل كلمات الأصحاب ناظرة إلى المنصوب من قبل

الإمام " ع " بشخصه ، وهذا جار في المنصوب من قبل المجتهد

أيضا بناء على أن له ذلك .

هذا كله في الانعزال القهري ، فإن القاضي ينعزل بحدوث ما

يمنع انعقاد القضاء له وإن لم يعلم الإمام عليه السلام بذلك لأنهم إذا

شاءوا علموا . .

وربما فرق بين ما إذا كان العارض سريع الزوال كالاغماء وبين

غيره كالجنون فتعود في الأول قياسا على السهو والنسيان دون الثاني .

أقول : وفيه أنه يشترط في القاضي العقل ، وأن زواله يوجب

العزل سواء كان بالاغماء أو الجنون ، إذ لا أثر لقلة زمان الزوال

حتى يفرق بين الاغماء والجنون ، وأما في حال النوم والسهو

والنسيان ونحو ذلك فلا يزول العقل ، فهو قياس مع الفارق .

قال المحقق " قده " : " وهل يجوز أن يعزل اقتراحا ؟ الوجه

لا ، لأن ولايته استقرت شرعا فلا تزول تشهيا " .