كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٢١

لو اختلف المترافعان في تعيين القاضي

الأقدم كان احتمال صحة اليد في محله فيطالب الخصم بالبينة فإن

جاء بها وإلا حلف صاحب اليد وبقيت تحته ، ففي هذه الصورة

حيث النزاع على الأسبقية وليس المنشأ هو الاختلاف في الحكم

يحتمل صحة اليد وكان من قبيل المدعي والمنكر لا المتداعيين .