كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

لو اختلف المترافعان في تعيين القاضي

واحتمل السيد الرجوع إلى حاكم ثالث فيكون حكمه رافعا

للنزاع .

قلت : وهل يجب ذلك أو هما بالخيار فيرجع البحث ؟

والصحيح : سقوط الحكمين معا ، فإن تراضيا بعدئذ بالترافع

عند حاكم ثالث فهو وإلا فيرجع إلى القرعة لتعيين الحاكم .

ثم إن التداعي يكون تارة في الشبهة الحكمية كأن تعقد البنت

الباكرة العاقلة الرشيدة نفسها لرجل - بناءا على صحته - ويعقدها

الولي لرجل آخر - بناءا على استقلاله في ذلك - فيقع النزاع بين

الرجلين . .

وكما لو وقع النزاع في الحبوة بين الولد الأكبر وسائر الورثة

فاختلف الطرفان في الحكم تبعا لمقلديهما - مثلا - .

وأخرى في الشبهة الموضوعية كأن يتنازعا على مال فإن كان

في يد أحدهما كان الآخر مدعيا وصاحب اليد منكرا ، فإن أثبت

المدعي ملكيته له فهو ، وإلا حلف المنكر على أنه ليس للمدعي

وأبقي في يده ، وإن لم يكن لأحدهما يد على المال كان التداعي .

وقد أجرى في المستند هذا التفصيل في الشبهة الحكمية أيضا

والحق وفاقا للسيد " قده " كونهما متداعيين في تلك الشبهة وإن كان

لأحدهما يد ، لأن اليد حجة في صورة الجهل بمدركها فيحتمل أن

تكون على وجه صحيح ، وأما مع العلم بكون مستند اليد فتوى

المجتهد مثلا فليست بحجه . . فلو كانت المرأة تحت من عقد له

الأب وجاء من يدعي سبق عقد الجد له عليها ووقع النزاع حول