كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١١٩

لو اختلف المترافعان في تعيين القاضي

الثاني : أن يكون الحكم غيابيا بالنسبة إليهما ما ( بأن يكون

أحدهما في بلد والآخر في بلد آخر ، فيرجع كل منهما إلى حاكم بلده

- بعد عدم اجتماعهما في بلد واحد للمرافعة لجهة من الجهات -

فيحكم كل واحد من الحاكمين حكما غيابيا على الخصم الآخر )

فأي الحكمين النافذ ؟

إن علم الأسبق منهما زمانا فهو المقدم ، ومع عدمه فالقرعة هي

الطريق لتعيين الحكم السابق النافذ ، ومع العلم بوقوعهما في زمان

واحد فمقتضى القاعدة سقوطهما ، لأنهما كالسببين المتمانعين ،

وبعبارة أخرى : هما حكمان لموضوع واحد ودليل اعتبارهما واحد

فحيث لا يمكن اجتماعهما يسقطان .

وقيل : إنهما كالخبرين المتعارضين فيحكم بالتخيير .

قلت : إنما يحكم بالتخيير بين الخبرين المتعارضين في صورة

الامكان لا في كل خبرين متعارضين ، وفيما نحن فيه لو كان مقتضى

أحد الحكمين كون المال المتنازع فيه لزيد ومقتضى الآخر كونه

لعمرو كيف يحكم بالتخيير ؟

قال السيد " قده " : إن أدلة نفوذ حكم الحاكم منصرفة عن

مورد التعارض بين الحكمين ، فدليل اعتبار الحكم لا يشمله .

قلت : إذا كان كذلك ارتفع فرض التعارض في كل مورد ،

على أنه لو قيل بحجية حكم الحاكم في صورة عدم وجود حكم

معارض كان لازمه جعل حال الحكم قيدا للموضوع وهو محال .