كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١١٨

لو اختلف المترافعان في تعيين القاضي

يدعي أحدهما البيع فيثبت لنفسه الخيار والآخر الصلح فلا خيار ،

فإن توافقا على الترافع عند أحد الحاكمين فهو ، وإن سبق أحدهما

إلى الحاكم نفذ حكمه بناءا على نفوذ الحكم الغيابي ، وإن رجع

كل واحد من المترافعين إلى واحد من الحاكمين وحكم كل منهما

غيابا قال الأكثر بالقرعة لأن أحد الحكمين المتنافيين مطابق للواقع

فيعين بها ، لكن مقتضى القاعدة بطلان الحكمين معا ، لأنه إن أريد

بالقرعة العثور على الواقع كترافع الرجلين على مال في يد ثالث

فيقترع فهو ، ولكن في المورد حيث مقدمات الحكم في كلا الطرفين

تامة ويراد ترتيب الأثر على كل واحد باعتباره حكما مطابقا للواقع

كان الحكمان متضادين ومقتضى القاعدة سقوطهما ، لكن لم أجد

من أفتى بذلك .

وتفصيل المسألة : أنه إذا حكم كل من الحاكمين لكل من

المتخاصمين بنحو التقارن فالوجه سقوط الحكمين ، وإنما يتصور

ذلك في الحكم الغيابي ، والحكم الغيابي يتصور في حالين :

الأول : أن يحضر أحد المترافعين عند الحاكم فيرسل الحاكم

خلف الآخر فتارة يمتنع عن الترافع عند هذا الحاكم وأخرى يمتنع

عنه مطلقا ، فإن أبى عن الحضور مطلقا طلب الحاكم من المدعي

الشهود ثم يحكم حكما غيابيا على الخصم وينفذ هذا الحكم في

حقه بلا كلام ، وإن أبى عن الحضور عند هذا الحاكم مع الموافقة

على الترافع عند غيره فهل يسمع كلامه أو لا فيحكم عليه غيابا ؟

الصحيح : أنه لا وجه لالزامه بل يرجع إلى القرعة .