كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١١٧

لو اختلف المترافعان في تعيين القاضي

بالاستقلال وليس نفوذ حكمه مشروطا - في زمن الغيبة - بموافقة

الآخر وامضاء حكمه كان النافذ حكم السابق منهما في الحكم في

الواقعة ، فلا يجوز للآخر نقضه - إلا مع طلب المترافعين أو العلم

بالاشتباه في الحكم - كما هو الحال في اجراء العقد للصبي من قبل

كل من الأب والجد . .

لو اختلف المترافعان في تعيين القاضي :

فإن اختلف المترافعان في تعيين القاضي فهل يلزم المنكر بالترافع

عند من شاء المدعي الترافع عنده ؟ قيل : نعم وادعي عليه الاجماع ،

لأن المدعي هو صاحب الحق . وفيه نظر وفاقا للسيد صاحب العروة

" قده " ، إذ ليس للمدعي الحق لا على القاضي - لأنه لو كان ذا حق

لجاز له اسقاطه والحال إن نظر القاضي في المرافعة حكم واجب

- ولا على المدعي عليه لأنه ما لم يثبت صدق دعواه بحسب القواعد

لم يثبت الحق وإن أمكن ثبوته في علم الله سبحانه .

على أنه لو كان من حق فهو للمترافعين معا ، فإن للمدعى عليه

الترافع عند من شاء من القاضيين حتى يخلصه من دعوى المدعي

وكذا احضاره عنده ليثبت عدم صدق دعواه ، وحينئذ قالوا : يرجع

إلى القرعة لتعيين القاضي لأنها المرجع عند التداعي كما سيأتي .

فتحصل سقوط هذا الوجه لتقديم قول المدعي ويبقى الاجماع

إن كان ، وإلا فالقرعة هي المرجع أيضا .

وأما في صورة التداعي بأن يكون كل منهما مدعيا ومنكرا ، كأن