كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١١٦

السابعة : في جواز نصب قاضيين في البلد الواحد

المسألة السابعة

في جواز نصب قاضيين في البلد الواحد

قال المحقق : " يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل

منهما جهة على انفراده " .

أقول : لا ريب في جواز نصب قاضيين في البلد الواحد على

أن يكون لكل منهما جهة على انفراده ، كجعل أحدهما قاضيا في الأموال

والآخر في الدماء والفروج ونحو ذلك .

قال : " وهل يجوز التشريك بينهما في الجهة الواحدة ؟ . . " .

أقول : وهل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة ؟

قولان ، اختار المحقق " قده " الجواز ، والصحيح : المنع ، لأن

الولاية من الأمور ذات الإضافة فلا يمكن التشريك فيها ، إلا أن يراد

من التشريك إناطة نفوذ حكم أحدهما بموافقة الآخر . .

ومع التعدد فحيث أن كل واحد منهما جعله الشارع قاضيا