كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١١٤

أمور أخرى تثبت بالاستفاضة

وعن بعضهم دليل آخر على حجية الاستفاضة وهو : إن الحجة

لا تقام عند الحاكم وإلا لزم الدور ، مثاله : إذا كان في البلد قاض

وقد نصب الحاكم قاضيا آخر ولم يعتبر الشياع ولا البينة إلا بحكم

وتوقف قبول البينة على ولاية الثاني على الحكم ، فإن كان الحاكم

بثبوت ولاية الثاني هو القاضي الأول فإن المفروض سبق عزله ثبوت

ولاية القاضي الجديد بناءا على القول بسقوط ولايته بمجرد نصب

الثاني فلا ينفذ حكمه ، وكذلك الأمر بناءا على القول بانعزاله ببلوغه

خبر نصب الثاني لأنه مع وصول الخبر ينعزل فلو أراد أن يحكم لم

ينفذ حكمه بولاية الثاني . وإن كان الحاكم بثبوت الولاية هو القاضي

الثاني نفسه فإن ثبوت ولايته يتوقف على حكمه وحكمه يتوقف على

ثبوت ولايته ، وهذا دور ظاهر .

أقول : هذا يتم فيما إذا لم يكن هناك قاض آخر غير الأول

المعزول أو لم يكن في بلد آخر قاض يمكنهم الرجوع إليه لأجل

الحكم .

وقال في المسالك : " وهذا يتم على القول بعدم جواز تعليق العزل

على شرط وقد جوزه العلامة في القواعد " .

أقول : لكن فيه : إنه لا يوافق قواعد الأصحاب وقد حكموا

ببطلان الوكالة المعلقة ، أي : لا يصح تعليق الوكالة على شرط ولا بد

من كونها منجزة ، فإذا كان التعليق مبطلا لها مع كونها من العقود

الإذنية فإن ابطاله للولاية التي ليست منها يكون بطريق أولى .