كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١١٣

أمور أخرى تثبت بالاستفاضة

أقول : يكفي في ثبوت النسب - كما لو شك في كون زيد

هاشميا مثلا - شياع ذلك في بلده حيث لا طريق آخر إلى اثباته ،

وكذا الأمر في الوقف ، فلو شاع أن القرية الفلانية موقوفة للجهة

الكذائية كفى ذلك في ثبوت الوقف حيث لا طريق مفيدا للعلم بذلك ،

وكذا الموت ، فإنه قد يشهد بذلك شاهدان عادلان أو يحصل العلم

الوجداني بالموت ، وأما مع عدمهما كالموت في السفر - مثلا - فلا

فلا طريق إلى الثبوت إلا الشياع ، فتقسم الأموال وتترتب الآثار . .

وكذا الأمر في الملك المطلق ، فإنه لا طريق إلى اثباته إلا بالأخذ

بالشياع ، لأن تواطئ الناس على ذلك محال عادة ، وكذا النكاح

والعتق .

والدليل على كفاية الاستفاضة في ثبوت هذه الأمور هو السيرة ،

- كما أنها الدليل المعتمد عليه في حجية خبر الواحد - فإن أهل

العرف يرتبون الأثر في مثل هذه الأمور على الاستفاضة فيها لأنها

مفيدة للوثوق النوعي عندهم .

أقول : ونفس إقامة الدليل على الاعتماد على الاستفاضة دليل

على أنهم لا يريدون من الاستفاضة ما يفيد العلم أو الاطمينان المتاخم

له ، وإلا فنفس حصول العلم أو الاطمينان دليل .

وفي المسالك : الاستفاضة المفيدة للعلم دليل حجيتها هو العلم ،

والمفيدة للظن دليل حجيتها السيرة ، ولكن السيرة لا تتحقق إلا في

موارد مخصوصة ومنها الولاية على القضاء ، لأنه لولا الاستناد إليها

يلزم العسر والحرج لعدم امكان إقامة البينة