كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١١٢

أمور أخرى تثبت بالاستفاضة

فإنها صريحة في اعتبار الشياع بين الناس وترتيب الأثر عليه

بأن لا يأتي الانسان بما يخالف مقتضاه ، ولكن لو كان هذا الشياع

كالبينة في الحجية للزم اجراء الحد عليه وهو خلاف الاجماع بل

الضرورة .

فمراد الإمام عليه السلام هو الاحتياط من هكذا شخص وإن

لا يسلم الانسان ماله ولا يأتمن أحدا على شئ إلا بعد الوثوق بدينه

وأمانته ، بل الشياع لا يقتضي التفسيق ، والغالب في الشياعات عدم

الاستناد إلى الحسن ، فإن الحكم بفسق من شاع عنه أنه يشرب الخمر

واجراء حد شرب الخمر عليه بالاستناد إليه غير جائز . نعم ترك

تزويجه في محله ، لأنه محل شبهة وإن لم يكن العقد لشارب الخمر

باطلا .

وبالجملة : إن أفاد الشياع العلم أو الاطمينان العقلائي - وهو

الذي يعبرون عنه بالعلم ويرتبون عليه أثره أو يجعلونه موضوعا -

فهو وإلا فليس بحجة إلا أن تقوم السيرة على جعل الشياع كخبر

الواحد في ترتيب أثره عليه ، ولا يبعد تحقق هذه السيرة عند عموم

الناس - ما عدا المحتاطين منهم - ولكن في اتصالها بزمن المعصوم

وامضائه لها تأمل .

أمور أخرى تثبت بالاستفاضة

أمور أخرى تثبت بالاستفاضة :

قال المحقق : " وكذا يثبت بالاستفاضة النسب والملك المطلق

والموت والنكاح والوقف والعتق " .