كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

السادسة : في طريق ثبوت ولاية القاضي

الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، فإذا كان

ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه " 1 ) .

قال المجلسي والكاشاني " قدمهما " في شرحه : إن المستفاد من

الخبر الحكم بظاهر دعوى متولي الأمر وأنه لا يجب الفحص عن باطن

الأمر ، فإذا ادعى الولاية وتولى الأمر فلا يجب السؤال عن باطنه .

قال أحدهما : المدعي للتزويج يقبل منه ، وكذا القصاب بالنسبة

إلى الذبيحة فلا يسأل عن باطن اللحم ، والشاهد كذلك فإنه يحكم

بحسب ظاهره ولا يسأل عن باطن حاله ، فكأن جواب الإمام

عليه السلام في خصوص الشاهد : إنه يحكم بحسب ظاهر الأمر ولا حاجة

إلى السؤال عن باطن الشاهد وحقيقة حاله إن كان ظاهره ظاهرا

مأمونا .

أقول : لكن هذا المعنى لا يساعده لفظ الرواية ، ففي الرواية :

" فإذا كان ظاهره " وهو ضمير مفرد لا يصح عوده إلى الشهادات

والبينة ، إلا أن يجعل مرجعه أحد الفردين أو الأفراد وهو خلاف

الظاهر .

وجعل صاحب الجواهر مرجع الضمير " الحال " و " المطلب "

أي : فإذا كان ظاهر المطلب ظاهرا مأمونا . فتكون الرواية واردة في

مورد الشياع ، وأما على ما ذكراه فتكون أجنبية عن محل الكلام ،

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 212 . وقد روي هذا الخبر مع اختلاف في بعض ألفاظه .