كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

السادسة : في طريق ثبوت ولاية القاضي

يحصل اليقين " ، ولكن الذي يقوى في النظر أنه قد تطرق إلى هذا

الحيث على فرض عدم تحقق الاستفاضة إذ قال قبل ذلك : " ولو

لم يستفض . . أشهد الإمام عليه السلام أو من نصبه الإمام على

ولايته شاهدين . . " فلا يدل كلامه المذكور على أن مراده من

الاستفاضة ما يحصل منه العلم واليقين .

ثم قال في المسالك في بيان وجه كلام المحقق : إن كان المراد

من الاستفاضة ما يوجب العلم فإنها تفيد ذلك لأنها أولى من البينة ،

وإن أريد ما يفيد الظن فهو حجة في كل مورد لا طريق إلى إقامة البينة

عليه ولا طريق إلى العلم فيه ، ففي مثل ذلك قامت السيرة على الاعتماد

على الاستفاضة . .

والشيخ " قده " ذكر في المبسوط ثبوت ذلك بالاستفاضة ، ثم

استدل لحجية الاستفاضة في مورد آخر بالأخبار ، وذلك يدل على

أن مراده من الاستفاضة ما يفيد الظن وإلا لم يستدل بالأخبار .

وصاحب الجواهر تمسك بالسيرة والأخبار لحجية الاستفاضة

بغض النظر عن إفادتها للعلم أو الظن ، فظاهر كلامه " قده " أنها حجة

عند العقلاء مطلقا .

ومما استدل به فيها : مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي

عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق

أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة ؟

فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم :