كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

السادسة : في طريق ثبوت ولاية القاضي

أنكر اجتهاده بناءا على اشتراطه فيه - وقعت المرافعة وتوقف ثبوت

الولاية على حكم الحاكم فيها حينئذ .

وحيث لا علم ولا بينة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة ، ومع

عدم ثبوتها فلا يجوز الترافع عنده والتحاكم إليه .

وهل المراد من الاستفاضة الخبر المفيد للعلم أو الشياع المفيد

للظن المتاخم للعلم أو يكفي في صدقه إفادته للظن ؟

في المسالك : هي اخبار جماعة لا يجمعهم داعية التواطي عادة

يحصل بقولهم العلم بمضمون خبرهم على ما يقتضيه كلام المصنف

هنا ، أو الظن الغالب المقارب له على قول .

وفي الجواهر فسر الاستفاضة بالشياع الذي يحصل غالبا منه

سكون النفس واطمئنانها بمضمونه ، قال : بل لعل ذلك هو المراد

بالعلم في الشرع موضوعا أو حكما .

فإن أراد المحقق الشياع المفيد للظن كان نظير خبر الواحد والبينة ،

غير أنه في البينة يشترط العدالة والعلم الحسي بالموضوع وغير ذلك

ولا يشترط ذلك في المستفيض ، فلو جاء جماعة - فيهم الكبير

والصغير والمسلم وغير المسلم - بنبأ أفاد المجموع الظن وإن لم

يفد كل واحد من الأخبار الظن بوحده .

والظاهر أن المحقق لا يريد ما ذكر في المسالك والجواهر ، لأن

إرادته ما يفيد العلم أو ما كان كالعلم بعيدة بعد أن لم يتعرض إلى العلم

والبينة في طريق ثبوت الولاية ، فكأنه يريد أن ثبوت ذلك بالعلم