كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة ؟

وهل يجوز أخذها على تحمل الشهادة ؟ قال في الجواهر :

قد يقال بجواز الأخذ عليه مع عدم تعينه عليه ، لكن الأولى تركه .

وهل يجوز أخذها مقدمات أداء الشهادة ؟ وجهان ، من

أن الواجب إقامة الشهادة لا تحصيل المقدمات ، ومن أن الشهادة

واجبة وتحصيل مقدماتها مقدمة للواجب فهو واجب فلا يجوز أخذ

شئ في مقابل مقدمة الشهادة .

أقول : أداء الشهادة من الواجبات البدنية لا المالية ، فلا يجب

عليه بذل المال لتحصيل المقدمات المتوقف عليها أداء الشهادة كأجرة

السيارة التي تقله إلى بلد آخر لأجل الحضور في مجلس الشهادة

والقضاء مثلا ، إلا أن يقال بوجوبها عليه حتى مع بذل ما يلزم من

المال في سبيلها .

قال المحقق : " ويجوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم

وصاحب الديوان ووالي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال

المعد للمصالح ، وكذا من يكيل للناس ويزن ومن يعلم الآداب

والسنن " .

أقول : الأمر في ذلك كله واضح بعد ما ذكرنا . والله العالم .