كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة ؟

قال المحقق : " أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف . " .

أقول : وبناءا على الجواز فهل له أن يأخذه من المدعي أو

المحكوم له أو المتخاصمين معه ؟ إن كان بعنوان الأجر فهو إما جعل

وإما إجارة ، وحينئذ يجب دفعه على الجاعل أو المستأجر ، وإن كان

قد قضى ولم يقصد كونه مجانا ضمن أجره ، فهل يضمنه المحكوم

له لأنه المنتفع بحكمه أو كلاهما لأنه قد عمل للمحكوم عليه أيضا

وعمله محترم ولا يشترط في وجوب دفع العوض وجود المنفعة ؟

وجهان .

قال المحقق : " أما الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة . . " .

أقول : لا اشكال في حرمة أخذ الأجرة على الشاهد بناءا على

حرمة أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا ، لأن الشهادة واجبة عليه ،

فيكون الشاهد كالقاضي في حرمة الأخذ بناءا عليه بلا فرق بينهما ، فلا

وجه لا يكون أخذ الأجرة عليها أشد حرمة منه على القضاء . نعم

يحصل الفرق فيما إذا كان الوجوب على الشاهد عينيا والقضاء

كفائيا .