كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

ما ورد في خصوص القضاء من النصوص

ما يأخذونه من " الولاة الظلمة " : كأن يأخذوا من المتخاصمين

مثلا ، فيكون ذلك من " السحت " كأجور الفواحش وثمن الخمر . .

وأجاب المجوزون كالسيد " قده " - بأن الظاهر أنها ناظرة

إلى الأجور التي كان القضاة يأخذونها من " الولاة الظلمة " ، فأجورهم

إن كانت مما أصيب من أولئك فهي سحت لا مطلقا ، من جهة أن

الظاهر كون الضمير في " ومنها " راجعا إلى " ما " في " ما أصيب "

فتكون الحرمة من هذا الحيث .

أقول : والظاهر أنه إن كان هذا الضمير راجعا إلى ما ذكر لجاء بلفظ

المذكر لا المؤنث ، فما ذكره خلاف الظاهر ، ومجرد عدم تكرار

" منها " لكل واحد من الأنواع لا يكون دليلا على ما ذكر . وبالجملة :

إن " أجور القضاة " قسيم ل‍ " ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة " ،

فظهورها في الدلالة على حرمة أخذ الأجرة على القضاء تام .

نعم لا تدل على حرمة الارتزاق من بيت المال لا بعنوان الأجر ،

ولا سيما مع الحاجة والضرورة ، فإن ذلك لا مانع منه ، ويكون القاضي

حينئذ كسائر العمال ، لكن لا بمعنى كون ذلك في مقابل العمل

" القضاء " بل يكون نظير تحصيل الطلاب للعلوم الدينية قربة إلى

الله تعالى مع أن الحاكم الشرعي يرزقهم من بيت المال ، ولقد

كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم الغنائم على من اشترك

في الحروب والغزوات ويعطي كلا حسب جهده ومقامه . لكن

لا بعنوان العوض 1 ) .

1 ) واختار في مباني تكملة المنهاج 1 / 5 الجواز واستدل عليه بقول أمير المؤمنين عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر رضي الله عنه : " وأكثر تعاهد قضاتك وافسح له بالبذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس . قال : وطريق الشيخ إلى عهده " ع " إلى مالك الأشتر معتبر .