كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٠١

ما ورد في خصوص القضاء من النصوص

القضاء كالصحيحة التي رواها في الوسائل عن عبد الله بن سنان

قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من

السلطان على القضاء الرزق . فقال عليه السلام : ذلك السحت " 1 ) .

أقول : فهل إنه " سحت " لأن السلطان حاكم جور أو أنه سحت

لأنه في مقابل القضاء ؟ وجهان ، قال السيد : إن ظاهره خلاف الاجماع ،

فإنه لا مانع من ارتزاقه من بيت المال . أي : فلا بد من حمل الرواية

على الوجه الأول ، إلا أن ظاهر " على القضاء " هو الوجه الثاني .

على أنه إن كان من جهة كون السلطان جائرا فإن للإمام عليه

السلام الولاية على الإذن في القضاء في سلطنة السلطان الجائر .

وكالصحيحة عن الشيخ الصدوق في الخصال عن عمار بن

مروان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " كل شئ غل من الإمام

فهو سحت ، والسحت أنواع كثيرة ، منها ما أصيب من أعمال الولاة

الظلمة ، ومنها أجور القضاة ، وأجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ

المسكر ، والربا بعد البينة . فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك

الكفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم " 2 ) .

فقال المانعون : بأن الصحيحة هذه ظاهرة في أن المراد من

" أجور القضاة " فيها ما يأخذه القضاة في مقابل القضاء وإن لم يكن

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 161 . 2 ) وسائل الشيعة : 12 / 64 .