كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

ما ورد في خصوص القضاء من النصوص

والحاصل : إن الملكية الطولية موجودة للعبد بالنسبة إلى ماله

وعمله وهي ممضاة من قبل الله سبحانه ، فيجوز له بيع ماله وعمله

وأخذ العوض وإن كان هو وما يملكه لله تعالى .

أقول : هذا توضيح الجواب وتقريبه ، فأما أن يقال بأن ذات

العمل الواجب لله وأنه عندما يؤجر الشخص نفسه لهذا العمل يؤجر

نفسه لايجاده موصوفا بكونه لله ويأخذ الأجر عليه ، فغير واضح لعدم

اعتبار ملكية ما كان موصوفا بكونه لله لا حد عرفا .

ومنها : إن أخذ المال على الفعل الواجب أكل للمال بالباطل ،

والعقلاء لا يعتبرون الملكية في هذه الصورة ، لأن الالزام الشرعي

كالالزام الطبيعي .

وأجاب السيد " قده " عنه بوجهين أحدهما : اختصاصه بالواجب

العيني التعييني ، والثاني : امكان أن يكون للمستأجر غرض عقلائي

في ذلك لا أقل من حب كون معبوده مطاعا .

ومنها : إن أخذ الأجرة على الواجب معناه توقيف الواجب

على شرط ولا يجوز توقيف الواجب على شرط بل يجب اتيانه مطلقا .

وأجاب بأن هذا الاشكال يتوجه فيما إذا جاء بالفعل في مقام

العمل مشروطا ، وأما إذا جاء به بنحو الاطلاق وقصد ذات العمل

- لا العمل الذي كان بإزائه كذا - فلا مانع .

على أن هذا - لو تم - يتمشى في التعبديات فقط .

ما ورد في خصوص القضاء من النصوص

ما ورد في خصوص القضاء :

ثم إنه قد وردت نصوص عديدة في خصوص أخذ الأجرة على