الشفاء ( المنطق ) — الجزء ١، الصفحة ٥٣
الفصل السابع ( ز ) فصل في تعريف أصناف القضايا المحصورة والمهملة والمخصوصة وتعريف التقابل الذي على سبيل التناقض والتقابل الذي « 1 » على سبيل « 2 » التضاد وتعريف التداخل وإيراد أحكام للقضايا « 3 » من جهة ذلك
لم تدل عليه « 1 » بهذا السور ، بل تحتاج أن تورد لفظا آخر يدل على الكم ، كما تقول كل إنسان هو كل حيوان . وإن حذفت هذا السور فقلت الإنسان « 2 » كل حيوان لم يغن هذا اللفظ المذكور شيئا في الدلالة على كلية الحكم . وأمثال هذه القضايا منحرفات ، وليس في إحصائها واستقصائها كبير جدوى ، لكن العادة جرت بذكرها فلنتأملها « 3 » ونعرف أحوالها .
( 1 ) عليه : على ذلك ع .
( 2 ) الإنسان : ساقطة من ع .
( 3 ) فلنتأملها : فلتتأملوا م ؛ ساقطة من ع ، ى .