الشفاء ( المنطق ) — الجزء ١، الصفحة ٥٧

الفصل الأول [ فصل ( ا ) ]

الناطق ؛ ومع ذلك فإن القسمة بالناطق وغير الناطق « 1 » كان يجوز أن توافى الجنس أول شئ قبل القسمة بالمائت وغير المائت ؛ « 2 » والقسمة بالمائت وغير المائت كان يجوز أن توافى الجنس قبل القسمة بالناطق وغير الناطق . فما كان يبعد أن يقسم الحيوان إلى المائت وغير المائت ، ثم يقسم المائت إلى الناطق وغير الناطق .

وقد بقي هاهنا شئ واحد وهو « 3 » أنه : هل المائت وغير المائت من الفصول الذاتية أو من اللوازم ؟ وكذلك هل « 4 » الماشي ونظائره هي من « 5 » الفصول الذاتية أو من اللوازم ؟

وإن كان المائت وغير المائت والماشي وما ذكر معه من اللوازم الغير المقوّمة ، فهل يمكن هذا التداخل « 6 » في الفصول الذاتية الحقيقية ؟ لكن هذا النظر مما يخلق أن لا تفي به صناعة المنطق ، فليؤخر إلى موضعه .

والأجناس العالية قد تبين من أمرها أنها « 7 » لا يجوز أن يكون لها فصول مقوّمة ، فلا يبعد أن يقع في الأوهام أن الجنس العالي واحد ؛ ولو كان كثيرا لانحصرت الكثرة في جامع يحوج إلى فصل « 8 » بعده . لكن الحق هو أن الأجناس العالية كثيرة ؛ فلنبدأ أولا ولنضع هذه الأجناس وضعا ، ثم نبحث عن أمرها بما « 9 » يحوج إليه هذا النظر من البحث فنقول : إن جميع المعاني المفردة التي يصلح أن يدل عليها بالألفاظ المفردة لا تخلو عن أحد هذه العشرة . فإنها : إما أن تدل على جوهر ، كقولنا : إنسان وشجرة ؛ وإما أن تدل على كمية ، كقولنا : ذو ذراعين ؛ وإما أن تدل على كيفية ، كقولنا : أبيض ؛ وإما أن تدل على إضافة ، كقولنا : أب ؛ وإما أن تدل على أين ، كقولنا : في السوق ؛ وإما أن تدل على متى ، كقولنا : كان « 10 » أمس وعام « 11 » أول ؛ وإما أن تدل على الوضع ، كقولنا :

جالس وقائم ؛ وإما أن تدل على الجدة والملك ، كقولنا : منتعل ومتسلح ؛ وإما أن تدل على يفعل « 12 » كقولنا : يقطع ؛ وإما أن تدل على ينفعل ، « 13 » كقولنا : ينقطع .

( 1 ) وغير الناطق : ساقطة من م

( 2 ) وغير المائت : ساقطة من عا

( 3 ) وهو : هو ه‍

( 4 ) وكذلك هل : كذلك وهل عا

( 5 ) هي من : هو من عا ؛ من سا ؛ مثل ع

( 6 ) التداخل : ساقطة من ى

( 7 ) أنها : أنه ع ، ن

( 8 ) فصل : فصول س

( 9 ) بما : ما ، عا ، ى .

( 10 ) كان : ساقطة من سا

( 11 ) عام : عاما م ، ن

( 12 ) يفعل : أن يفعل ع ، عا ، ى

( 13 ) ينفعل : أن ينفعل ع ، عا ، ى .