أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٠

المقام الثاني : في بيان المراد من الشبهة

الأوّل : ما قاله بعضهم - كما في « الجواهر » - : « من أنّه الوطء الذي ليس بمستحقّ في نفس الأمر ، مع اعتقاد فاعله الاستحقاق ، أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع ، أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم » « 1 » ، وهذا التعريف جامع شامل لأكثر العناوين السابقة ، أو جميعها .

ولكن يرد عليه أوّلًا : أنّه دعوى بلا دليل .

وثانياً : أنّه ليس معنى الشبهة ، بل الشبهة بمعنى الاشتباه والخطأ ، أو الشكّ ، وكثير من العناوين السابقة ليس منها .

الثاني : ما قاله بعضهم : « من أنّه الوطء الذي ليس بمستحقّ ، مع ظنّ الاستحقاق » « 2 » .

الثالث : ما عن « المسالك » من تعريفه « بالوطء الذي ليس بمستحقّ ، مع عدم العلم بالتحريم » « 3 » .

وهذان التعريفان أضيق نطاقاً من سابقهما ، ولا يشملان إلّاموارد الاعتقاد المخالف ، أو الظنّ والشكّ .

وهل يشملان الظنّ والشكّ من دون حجّة شرعية ؟

ظاهر الإطلاق الشمول . ولكن نفى بعضهم ذلك .

والإنصاف : أنّ أمثال هذين التعريفين وإن وافقت المعنى اللغوي للشبهة إجمالًا ، إلّا أنّها لا تشمل كثيراً من العناوين السابقة . كما أنّه ليس عليها دليل معتبر .

فالأولى أن يقال : إنّ عنوان « الشبهة » لم يرد في شيء من الروايات فيما نعلم ، وإنّما ورد في معاقد الإجماعات ، فإن كشفت عن وجود نصّ على هذا الحكم - أي إلحاق الشبهة بالنسب - فلابدّ من تحقيق معنى الشبهة ؛ وأنّها تشمل أيّ قسم تشمله

( 1 ) . جواهر الكلام 29 : 244 . ( 2 ) . المصدر السابق : 248 . ( 3 ) . المصدر السابق .