أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٩

المقام الثاني : في بيان المراد من الشبهة

« أنّه ولده » ولا يشمله قوله صلى الله عليه وآله :

« وللعاهر الحجر » .

وبالجملة : المسألة من الواضحات من هذه الناحية .

المقام الثاني : في بيان المراد من الشبهة

المقام الثاني : في بيان المراد من الشبهة

ها هنا مصاديق وقع فيها النزاع والكلام ، والمعروف في تعريفه : « أنّه الوطء الذي ليس بمستحقّ في نفس الأمر ، مع اعتقاد فاعله الاستحقاق » وأضاف في « الجواهر » في أوّل كلامه : « أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع ، أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم » « 1 » .

توضيح ذلك : أنّ هنا مصاديق بعضها ظاهر ، وبعضها خفي ، وهي :

ما إذا واقع امرأة مع اعتقاد قطعي أنّها امرأته .

ما إذا واقعها مع الدليل الشرعي المعتبر ، كشهادة الشهود .

ما إذا واقعها مع الركون إلى أصل شرعي ، كالاستصحاب .

ما إذا واقعها مع الظنّ غير المعتبر بأنّها زوجته .

ما إذا واقعها مع الشكّ ، أو الوهم .

ما إذا واقع امرأة - يعلم حرمتها عليه - إكراها وجبراً .

ما إذا واقعها اضطراراً ، كما ورد في الحديث في امرأة اضطرّت إلى الزنا في فلات ؛ لعدم وجدانها ما يسدّ جوعها ، ويبقي حياتها .

ما إذا واقعها في حال الجنون ، أو في حال الصغر .

ما إذا واقعها في النوم .

ما إذا واقعها في حال السكر .

إذا عرفت هذا فاعلم : أنّهم اختلفوا في تعريف وطء الشبهة على أقوال :

( 1 ) . جواهر الكلام 29 : 244 .