أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

الخامسة : ما إذا كانا مجهولي التأريخ ، وعلم عدم التقارن

الرجوع إلى فسخ الحاكم المنصوب لذلك ، أو فسخ الزوجة بحكم قاعدة

« لا ضرر . . . »

وعلى الأقلّ يشكّ في شمول عمومات القرعة للمقام .

ولعلّ الأولى من الجميع هو الوجه الثاني ؛ أي إجراء الطلاق من الحاكم الشرعي بعد امتناع الزوجين منه ، وكون الحاكم وليّاً للممتنع لأخذ الحقّ منه ، ووليّاً للمظلوم بدفعه إليه ؛ وإن كان الأحوط انضمام فسخ الزوجة إليه ، بل وإجبارهما على الطلاق أيضاً .

* * *