أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

ما يدلّ على الاكتفاء بالرضا القلبي

فإنّ المقاولة ليست سبباً للحلّية ، بل السبب إنشاء البيع بعدها .

وهناك احتمالان خامس وسادس يتقاربان :

أمّا الخامس : فهو أنّ المراد من

« الكلام »

الصيغة والإنشاء ، فالذي يوجب حلّية المتاع للمشتري ، وحرمته على البائع ، وحلّية الثمن للبائع ، وحرمته على المشتري ، هو إنشاء البيع ، دون المقاولة ، فالكلام هنا كناية عن الإنشاء ، لكن لمّا كان كثيراً باللفظ ، ذكر الكلام بدلًا عن الإنشاء .

وأمّا السادس : فهو أنّ الذي يوجب الحلّية في مقامٍ كالنكاح ، ويوجب الحرمة في مقام آخر كالطلاق ، هو الإنشاء فقط ، لا المقاولة ، وهنا أيضاً يكون

« الكلام »

كناية عن الإنشاء .

وعلى كلّ حال : لا يكون الحديث ناظراً في اعتبار الكلام في مقام الإنشاء ، بل في مقام اعتبار نفس الإنشاء .

سلّمنا ، لكن تعارضها الروايات الكثيرة الواردة في سكوت البكر ، وسكوت الموالي عند علمهم بنكاح العبد بدون إذنهم ، ومن الواضح أنّ الترجيح لها .

* * *