أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

الروايات الدالّة على صحّة الإجازة بالإنشاء الفعلي

الروايات الدالّة على صحّة الإجازة بالإنشاء الفعلي

الروايات الدالّة على صحّة الإجازة بالإنشاء الفعلي

قد دلّت روايات كثيرة على صحّة الإجازة بالإنشاء الفعلي ؛ حتّى بالسكوت الذي هو أدناها :

منها : الروايات الثلاث الواردة في الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء من « الوسائل » فإنّها تدلّ على المقصود ؛ من جهة التصريح فيها بأنّ الموالي إذا علموا وسكتوا ، كان سكوتهم بمنزلة الإقرار والإجازة ، وقد صرّح في جميع الروايات الثلاث بأنّ سكوتهم بمنزلة الإقرار ، فهي دالّة على أنّ الأفعال - بمعناها الأعمّ الشامل للسكوت - أيضاً تكفي في مقام الإجازة .

اللهمّ إلّاأن يقال : قياس عقد الفضولي على عقد العبد لنفسه ، قياس مع الفارق ، وسيأتي شرحه في الدليل الثالث إن شاء اللَّه .

ومنها : ما ورد من أنّ سكوت البكر إقرارها على النكاح ، ففي بعضها : في المرأة البكر

« إذنها صماتها » « 1 » .

وفي آخر :

« فإن سكتت فهو إقرارها » « 2 » .

وفي ثالث منها قصّة تزويج فاطمة عليها السلام وأنّه لمّا خطبها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأخبرها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله به ، فسكتت ، ولم تولّ وجهها ، ولم يرَ فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كراهة ، فقام وهو يقول :

« اللَّه أكبر ، سكوتها إقرارها . . . » « 3 » .

وهذه الأخبار وإن كانت أجنبيّة عن مسألة الفضولي ، بل هي ناظرة إلى مسألة التوكيل في إنشاء العقد ، ولكن إذا جاز الاكتفاء بالفعل في مقام إنشاء نفس العقد ، فيجوز في مقام الإجازة بطريق أولى .

بل يمكن أن يقال : الإذن السابق ليس توكيلًا ، بل يكون - كالإجازة اللاحقة -

( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 274 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 274 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 5 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 275 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 5 ، الحديث 3 .