أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

أدلّة النافين لولاية الحاكم على الصغيرين

وقد عرفت : أنّه مردود بالأدلّة الدالّة على ولاية الحاكم .

ومنها : مفهوم الروايات السابقة الدالّة على حصر الوليّ في الأب ، مثل روايتي محمّد بن مسلم « 1 » ، وعبيد بن زرارة « 2 » ، فقوله عليه السلام :

« إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما ،

فنعم »

وفي رواية عبيد :

« إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما »

، دليل على نفي ولاية غير الأب . هذا .

وقد مرّ : أنّ الحصر هنا إضافي منصرف عن الحاكم ، وناظر فيما ذكره العامّة من ولاية الأخ والعمّ وغيره من العصبة ، لا إلى مثل الوصيّ والحاكم الشرعي ، كما هو ظاهر . ولو فرض له ظهور ضعيف في ذلك ، يرفع اليد عنه بالدلائل القطعية ؛ لولاية الحاكم الشرعي في مثل ذلك .

ومنها : الاستدلال بالإجماع المعلوم حاله في أمثال المقام .

والغالب

على الظنّ أنّ النزاع هنا لفظي ؛ فمن قال بعدم الولاية ، نظر في صورة عدم الحاجة والضرورة ، ومن قال بالجواز ، نظر في صورة الضرورة ، ولا يظنّ بفقيه أن ينكر ولايته عليهما عند الضرورة الشديدة ، مثل ما إذا كان حفظ نفس الصغير متوقّفاً على الزواج ؛ لعدم من يحميه ، فلو زوّجه أو زوّجها وجد من يحميه وينجيه من الهلاك ، أو مشاكل عظيمة . وهكذا في موارد الضرورة إلى عقد النكاح لحصول المحرّمية ؛ بحيث لولاها أشكل أمر بقائه بين الأسرة التي تعهّدت بحفظه ورعايته .

* * *

( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 292 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 80 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 33 ، الحديث 2 .