أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

الفرع الثاني : فيما إذا كان الوليّ جاهلًا بوجود العيوب

وحيث إنّ الأدلّة الدالّة على استقلالها بمنزلة النصّ ، وهذه الرواية وأمثالها بمنزلة الظاهر ، فالجمع بالحمل على الاستحباب .

ومنها : ما رواه العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام وهو مثله ، إلّا أنّه قال :

« فأيّ هؤلاء عفا ، فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه » « 1 »

. والكلام فيه مثل ما سبق .

ومنها : ما عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا عليه السلام قال :

« الأخ الأكبر بمنزلة الأب » « 2 » .

وهذا في خصوص الأخ الأكبر ، واللَّه العالم .

ولصاحب « الجواهر » كلام في المقام ، وحاصله : أنّ المستفاد من النهي عن نكاح البكر بدون إذن الأب أو غيره ، هو كراهة الاستبداد لها ، لا استحباب الاستئذان ، وحكاه عن « الحدائق » أيضاً ، ثمّ قال : « اللهمّ إلّاأن يدّعى استفادة ذلك عرفاً » « 3 » .

أقول : ويمكن الاستشهاد له بما مرّ من الدليلين العقليين ؛ فإنّ التأدّب مع الوالد مستحبّ قطعاً ، وكذا الركون إلى تجاربه في أمور الحياة .

* * *

( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 283 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 8 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 283 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 8 ، الحديث 6 . ( 3 ) . جواهر الكلام 29 : 229 .