أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

الروايات المستدلّ بها على ثبوت الخيار للصبيّ إذا بلغ

أن يدّعى الانجبار بعمل المشهور . فتأمّل « 1 » .

وقد استدلّ سيّدنا المحقّق الخوئي في المقام بروايتين آخرين وردتا في أبواب المهور ؛ وهما روايتا عبيد بن زرارة « 2 » ، والفضل بن عبد الملك « 3 » ، حيث تدلّان على أنّ المهر على الغلام ، فإن لم يكن له مال أو ضمن الأب المهر ، كان عليه .

قال قدس سره : « إطلاقهما دليل على وجوب المهر حتّى إذا فسخ ، ولازمه عدم تأثير الفسخ » .

وفيه أوّلًا : أنّهما ليستا في مقام البيان من هذه الجهة ، بل في مقام بيان أمر آخر ؛ وهو المهر فقط .

وثانياً : أنّ الكلام في نفي الخيار بمقتضى تصريح الروايات ، وإلّا فإنّ التمسّك بالإطلاق هو مقتضى الأصل ، كما عرفت .

نعم ، هناك رواية أخرى عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين ، أو يزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين . . . فإذا بلغت الجارية فلم ترضَ ، فما حالها ؟ قال :

« لا بأس بذلك إذا رضي أبوها ، أو وليّها » « 4 » .

بناءً على أنّ سكوتها عن بيان حال الابن ، دليل على ثبوت الخيار لها .

ولكنّ الإنصاف : أنّها دلالة ضعيفة ، ليست فوق حدّ الإشعار . فإذن العمدة في عدم الخيار هو العمومات التي مرّت الإشارة إليها .

الروايات المستدلّ بها على ثبوت الخيار للصبيّ إذا بلغ

الروايات المستدلّ بها على ثبوت الخيار للصبيّ إذا بلغ

إنّ هناك روايات متعدّدة قد استدلّ بها على ثبوت الخيار للصبيّ إذا بلغ :

( 1 ) . فإنّ الانجبار إنّما يكون في الروايات الواردة في الكتب المشهورة التي كانت بمرأى ومسمع من العلماء الكبار ، والتي يمكن استنادهم في الفتوى إليها ، لا مثل دعائم الإسلام . [ منه دام ظلّه ] ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 287 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 28 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 287 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 28 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 277 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 6 ، الحديث 7 .