أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

ما يدلّ على اشتراط البلوغ في العاقد

ما يدلّ على اشتراط البلوغ في العاقد

ما يدلّ على اشتراط البلوغ في العاقد

والذي يدلّ على اشتراط البلوغ هنا وفي سائر العقود ، أمور :

الأوّل : بناء العقلاء من أهل العرف على عدم الاعتبار بتعهّدات الصبيّ ، والمجنون ، والسكران ، وأشباههم ، فلا يرونهم أهلًا لذلك ؛ من دون فرق بين أرباب الملل وغيرهم ، وهذا أمر واضح حتّى في الأمم السالفة على الإسلام على اختلاف مشاربهم ومسالكهم . نعم ، قد يكون بين الأمم فرق في تعيين سنّ التكليف ، ولكن لا اختلاف بينهم في بطلان عقود الصغار والمجانين وسكارى إذا سلب عقلهم مطلقاً ، وقد أمضاه الشارع المقدّس ؛ لعدم ردعه عنه ، بل تأييده ، وهذا من أوضح الدليل على المقصود ؛ وإن لم يستند إليه الأصحاب في كتبهم .

الثاني : حديث رفع القلم عن الثلاثة :

« عن الصبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ »

والحديث معروف ومعمول به عند الأصحاب « 1 » .

وقد أورد عليه : بأنّ المراد منه قلم التكليف ، لا الأحكام الوضعية ، ولهذا يضمن الغلام والصبيّ لو أتلفا مال الغير .

ولكنّ الإنصاف : أنّه فرق بين الأحكام الوضعية الناشئة عن أمور خارجية ، مثل إتلاف مال الغير ، وبين التكاليف الناشئة عن تعهّدات اختيارية ، فإذا كان التكليف ساقطاً عن الصبيّ ، كانت العقود والعهود الباعثة على أحكام وتكاليف ، أيضاً ساقطة عنه .

الثالث : الأحاديث الدالّة على أنّ عمد الصبيّ وخطأه واحد « 2 » .

وقد يجاب عنها : بأنّها ليست ناظرة إلى جميع أحكام الصبيان المترتّبة على العمد ، بل هي ناظرة إلى خصوص أبواب الديات ، ولذا فسّر في بعض الروايات بقوله :

« عمد الصبيّ خطأ تحمله العاقلة » « 3 »

، وعلى الأقلّ يشكّ في عموم الحكم فيها ،

( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 45 ، أبواب مقدّمات العبادات ، الباب 4 ، الحديث 11 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 29 : 400 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 29 : 89 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 11 ، الحديث 3 .