أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — الجزء ١، الصفحة ١٥١

حول الأحاديث الواردة في المقام

« وحرّم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج . . . »

إلى أن قال :

« إلّا الذي قال اللَّه تعالى :

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِى لَايَرْجُونَ نِكَاحاً . . .

أي غير الجلباب ، فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهنّ » « 1 » .

وسند الرواية غير نقي ؛ لاشتماله على محمّد بن سنان ، وفيه كلام في علم الرجال . وكذا دلالتها لا تخلو من كلام ؛ فإنّ قوله :

« أي غير الجلباب »

إن كان تفسيراً لقوله تعالى : غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ كان موافقاً للمطلوب ، ولكن ينافي ذيل الرواية

« فلا بأس بالنظر إلى شعورهنّ »

لأنّ الجلباب ليس ساتراً للشعر ، بل ساتره الخمار أو المقنعة التي تكون تحت الجلباب . اللهمّ إلّاأن يكون ساتر الرأس الجلباب فقط ، وهو لا يخلو من بعد بملاحظة الأيّام السالفة .

وأمّا لو كان وصفاً للثياب ، لكان دليلًا على جواز وضع غير الجلباب من الثياب ، فتخرج الرواية عن الطائفة الأولى .

وعلى كلّ حال : لقد تفحّصنا عن « الجلباب » في كتب كثيرة من اللغة والتفسير ، فوجدنا له معاني كثيرة : الأوّل : القميص أو الثوب الواسع ، الثاني : المقنعة ، الثالث :

الملحفة ، الرابع : الإزار والرداء ؛ قال في « النهاية » : « الجلباب : الإزار والرداء . وقيل :

ملحفة ، وقيل : هو كالمقنعة تغطّي به المرأة رأسها ، وظهرها ، وصدرها ، وقيل : ثوب أوسع من الخمار ، دون الرداء .

ولعلّ الأظهر من الجميع هو الستر الذي يكون أكبر من الخمار ، وأقصر من العباءة النسائية ، ووضعه لا يوجب ظهور الشعر غالباً .

وقال الراغب في « المفردات » : « إنّ الجلابيب هي القُمُص والخمر » ولا يخلو من بعد بملاحظة موارد استعماله .

الطائفة الثانية : ما تدلّ على جواز وضع الجلباب والخمار :

منها : ما عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّه قرأ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ قال :

( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 193 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 104 ، الحديث 12 .