أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

الأوّل : روايات يخرج بها عن الأصل

« المختلف » وأمّا في باقي كتبه فهو موافق لمذهب الأصحاب » « 1 » .

والذي يمكن التمسّك به لكلام المشهور أمران ؛ وإن كان الأصل عدم الجواز ، لشمول الإطلاقات لهنّ أيضاً :

الأوّل : روايات يخرج بها عن الأصل

الأوّل : روايات يخرج بها عن الأصل

منها : ما رواه السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :

« قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهنّ » « 2 » .

والخبر ضعيف بالسكوني ، ولكن يمكن انجباره بعمل المشهور .

ومنها : ما رواه في « قرب الإسناد » عن أبي البَخْتَري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال :

« لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمّة » .

وقال :

« ينزل المسلمون على أهل الذمّة في أسفارهم وحاجاتهم ، ولا ينزل المسلم على المسلم إلّابإذنه » « 3 » .

وأبو البَخْتَري هو وهب بن وهب الذي وصفه علماء الرجال : « بأنّه كان كذّاباً ، ضعيفاً ؛ لا يعتمد عليه » وإن روى عنه ابن أبي عمير في بعض المقامات .

وعن بعض النسخ :

« إلى نساء أهل الذمّة »

وعليه فمعناه أوسع ، كما هو ظاهر .

ومنها : ما رواه في « الجعفريات » ، بإسناده عن علي عليه السلام قال :

« قال رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله :

ليس لنساء أهل الذمّة حرمة ؛ لا بأس بالنظر إليهنّ ما لم يتعمّد » « 4 » .

وهو من حيث المضمون ، عامّ يشمل النظر إلى جميع أبدانهنّ ؛ لعدم الحرمة لهنّ .

( 1 ) . الحدائق الناضرة 23 : 58 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 205 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 112 ، الحديث 1 . ( 3 ) . قرب الإسناد : 131 / 458 و 459 ؛ وسائل الشيعة 20 : 205 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 112 ، الحديث 2 . ( 4 ) . الجعفريات : 82 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 87 ، الحديث 1 .