أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

أدلّة وجوب الستر والحجاب على المرأة وعلّته

ذلك تدلّ على وجوب الستر على غير القواعد مطلقاً ؛ أي ما عدا الوجه والكفّين المستفاد من روايات أخرى .

ومنها : ما ورد في حكم نساء الأعراب وأهل البوادي من جواز النظر إلى شعورهنّ ، معلّلًا :

« لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون » « 1 » ؛

بناءً على رجوع ضمير المذكّر إلى النساء ؛ لسهولة الأمر في التذكير والتأنيث ، وبقرينة ذيل الرواية ، فإنّه قد عطف عليها المجنونة والمغلوبة على عقلها . والمذكور في نسخة « الكافي » عندنا أيضاً ذلك « 2 » .

ولكن عن « الفقيه » و « علل الشرائع » :

« لأنهنّ إذا نهين لا ينتهين » « 3 » .

وعلى كلّ حال : دلالتها على المطلوب واضحة ؛ فإنّ مفهومها وجوب الستر عليهنّ ، ولكن إذا نهين عن السفور لا ينتهين ، فيجوز النظر إليهنّ ؛ للابتلاء بهنّ .

ومنها : ما ورد في حكم الإماء من حيث التستّر ، مثل ما رواه في « الكافي » - في الصحيح - عن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن امّهات الأولاد ، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال ؟ قال :

« تقنّع » « 4 » .

وهذه الرواية تدلّ بوضوح على أنّ وجوب التستّر على الحرائر ، كان أمراً معلوماً مفروغاً عنه ، وإنّما سئل عن حكم امّ الولد ، فأمر بالتستّر . ولعلّه لكونها في معرض الحرّية .

ومنها : الروايات الكثيرة الواردة في الباب 125 من المقدّمات ، التي يدلّ بعضها على عدم جواز كشف المرأة رأسها عند الخصي ، وبعضها على جوازه ، وحمل الثاني على التقيّة ، أو الضرورة :

فمن الأوّل : ما عن علي بن علي أخي دعبل ، عن الرضا عليه السلام عن آبائه ، عن

( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 206 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 113 ، الحديث 1 . ( 2 ) . الكافي 5 : 524 / 1 . ( 3 ) . الفقيه 3 : 470 ؛ علل الشرائع : 565 / 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 207 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 114 ، الحديث 1 .