فقه الأخلاق — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

الفقرة ( 40 ) في جواز الانفراد .

حيث أفتى مشهور الفقهاء ، وخاصة المتأخرون منهم بجواز الانفراد اختياراً عن صلاة الجماعة . على حين لم يجوز القسم الأقل منهم ذلك ، إلا في موارد الاضطرار .

وبالرغم من أن المؤلف يفتي ، طبقاً للمشهور ، بجواز الانفراد اختيارياً ، من الناحية الفقهية « 1 » ، إلا أنه يمكن وجود مثل هذه الفتوى من الناحية الأخلاقية .

لأن الانفراد عن الجماعة ، يعني من الناحية المعنوية : عدم لزوم الجماعة الذي سمعناه أنه مأمور به شرعاً . بل هو واجب في الكثير من مستوياته ، فيكون الانفراد عن الجماعة والابتعاد عنها ، مخالفاً لهذه الوظيفة الشرعية .

وإذا أخذنا الانفراد بمعناه الواسع ، أمكننا أن نفهم منه معاني كثيرة نذكر فيما يلي جملة منها :

أولًا : الانفراد في الحقيقة ، وهو أمر خاص بالله سبحانه وتعالى ، حيث لا يشبهه شيء .

ثانياً : الانفراد بالخلق . وهو أيضاً خاص به سبحانه .

ثالثاً : الانفراد بالسلطة الواقعية والتدبير الحقيقي . وهو أيضاً خاص به جل جلاله .

( 1 ) انظر منهج الصالحين للمؤلف ج 1 ص 361 ، مسالة 1187 .